الكثيرون من الافراد يريدون العيش في بريطانيا

بينت واظهرت تقارير صادرة من بريطانيا صباح اليوم أن عدد الأثرياء من الإجانب ، الذين يستثمرون ما لا يقل عن مليوني جنيه إسترليني في الإراضي البريطانية مقابل الحصول على "تأشيرة ذهبية"، زاد بشكل كبير إلى أعلى مستوى له في خمسة أعوام .

وفي سياق متصل فقد جاء ذلك وفقا لبيانات وزارة الداخلية في بريطانيا ، فقد حصل مائتين وخمسة وخمسون شخصا على تأشيرة دخول لكافة المستثمرين من الدرجة الأولى في النصف الأول من عام الحالي 2019 ، الأمر الذي أتاح لهم العيش والعمل في الإراضي البريطانية لمدة خمسة أعوام ، وهو يعتبر الرقم الأضخم لة خلال فترة ستة أشهر منذ عام 2014.

وفي ذلك الصدد فقد جاءت تلك الزيادة بعد أن علقت وزيرة الداخلية آنذاك كارولين نوكس الخطة الكبيرة للجدل في شهر ديسمبر 2018، حيثُ قالت إن وزارة الداخلية لن تتسامح مع كافة الافراد الذين لا يعملون وفق القواعد التي اصدرتها الحكومة البريطانية وهم في الأساس يسعون بشكل متعمد إلى إساءة استخدام تلك المنظومة .

لكن علي الجانب الأخر فان الحكومة البريطانية تراجعت في الفترة الماضية وعادت مرة اخري للعمل بتلك الخطة وبتلك المنظومة من خلال تطبيق وقاعد صرامة للغاية يلتزم بها كافة المواطنين.

وفي الفترة الماضية والسابقة ، وافقت وزارة الداخلية في بريطانيا بالفعل علي مائة واربعة وعشرون تأشيرة عمل من الدرجة الأولى، مقابل حصول واحد وتسعون شخصا على التأشيرة نفسها في نفس الفترة من العام الماضي 2018 ، وذلك بموجب قواعد أسهل، بينما تم رفض طلبات نحو أربعة أفراد فقط بحسب بيانات وزارة الداخلية البريطانية.

وكشفت الناشطة في مجال مكافحة الفساد في بريطانيا "غلوبال ويتنس" نعومي هيرست "في أواخر العام السابق ، استعدت الحطومة البريطانية بالفعل من اجل تعليق تلك الخطط المحفوفة بالمخاطر والغير أخلاقية، لكن بعد تسعة أشهر فقط، سجلوا أعلى رقم في منح التأشيرات منذ سنة 2014 ، مع رفض عدد قليل جدا من كافة المتقديمن ".

وأضافت نعومي هيرست أنه "في ذلك الوقت الذي يتحرك فيه منظمة الأتحاد الأوروبي من اجل كبح عمليات بيع الجنسية والإقامة في دول الأتحاد الأوروبي وبريطانيا ، من المقلق أن تقوم لندن بفتح ذراعيها مرة أخرى أمام الأفراد ذوي المخاطر العالية والأثرياء.

واشارات الي أن ذلك الأمر يطرح سؤالا في الوقت الحالي حول ما إذا كانت الحكومة البرطيانية ، بعد البريكست، سوف تتطلع إلى جلب العملاء الذين قد ترفضهم دول منطقة الاتحاد الأوروبي ام لا.

من هنا تبقي العملية الاقتصادية والاستفادة الأستثمارية هي المنظومة الأولية للحكومة البريطانية من اجل جلب استثمارات الي بريطانيا تحت اي مظلة وأي صورة ويبقي الأمر قيد المرجعة في الوقت الحالي حتي أشعار اخر.