أزالت نيوزيلندا اليوم نوعين من الضرائب لكي تدعم الشركات المحلية ، وذلك من أجل تحقيق تنمية أكثر إنتاجية واستدامة وشمولية في الدولة .

الحكومة في نيوزيلندا تزيل نوعين من الضرائب للكب تعزز التنمية الاقتصادية ، كجزء من إصدار الخطة الاقتصادية للحكومة، أعلن وزير المالية غرانت روبرتسون ووزير الأعمال الصغيرة والإيرادات ستيورات ناش اليوم (الاثنين) إزالة حاجزين أمام التوسع كانت تواجههما الشركات.

ومن هنا فقد قال روبرتسون إنه "في الوقت الحاضر، غالبا ما تكون التكاليف المرتبطة باستكشاف ما إذا كنت تريد الاستثمار في أصول أو نماذج أعمال جديدة غير قابلة للخصم لأغراض ضريبية. يخبرنا أصحاب الأعمال أن هذا يمكن أن يردعهم عن إنفاق الأموال على البحث عن أفضل السبل لفعل الأشياء".

نيوزيلندا ترفع نوعين من الضرائب عن المواطنين

وبدورة فقد أضاف روبرتسون "أننا نغير هذا الأمر حتى تتمكن الشركات من خصم 'نفقات الجدوى' من فواتيرها الضريبية، بما في ذلك المشاريع التي لا يتم المضي قدما فيها".

حيث سوف يتم إدراج هذا الإجراء في مشروع قانون الضرائب الذي سيتم تقديمه إلى البرلمان مطلع العام المقبل، مما يعني أن التغيير يمكن أن يبدأ من بداية السنة الضريبية التالية.

بينما سوف يؤدي الاقتراح الثاني الذي تم الإعلان عنه اليوم ، إلى تغيير "قواعد استمرارية الخسارة" في نيوزيلندا لتسهيل قيام الشركات الناشئة بجذب الاستثمار والبدء في العمل.

ومن هنا وفقا للقواعد المعمول بها حاليا، يمكن للشركة التي تعاني من خسارة لمدة عام استخدام هذه الخسارة لتقليل دخلها الخاضع للضريبة في المستقبل، ولكن القواعد لا تعمل بشكل جيد للشركات الناشئة التي تحاول جذب استثمارات جديدة.

حيث سوف تعتمد التغييرات التي تم الإعلان عنها اليوم (الاثنين) كجزء من خطة الحكومة الاقتصادية على مبادرات تم الإعلان عنها بالفعل .