من المقرر أن تنضم بلغاريا إلى منطقة اليورو الخميس المقبل، لتصبح الدولة الحادية والعشرين التي تعتمد العملة الأوروبية الموحدة، يأتي ذلك في ظل مخاوف من تفاقم التضخم وعدم الاستقرار السياسي.

خلال الصيف، ظهرت حركة احتجاجية تطالب بالإبقاء على «الليف» البلغاري كعملة وطنية، بقيادة أحزاب يمينية متطرفة وموالية لروسيا، مستغلة المخاوف من ارتفاع الأسعار.

بالنسبة للحكومات المتعاقبة، فإن الانتقال إلى اليورو يُعدّ خطوة لتعزيز اقتصاد بلغاريا، أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي، وتقوية علاقاتها مع أوروبا الغربية وحمايتها من النفوذ الروسي.

قبل بلغاريا، كانت كرواتيا آخر دولة تبنت العملة الموحدة في عام 2023، والتي طُرحت رسمياً في يناير 2002 في اثنتي عشرة دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

تواجه بلغاريا، البلقانية التي يبلغ عدد سكانها 6.4 مليون نسمة وعضو الاتحاد الأوروبي منذ 2007، تحديات كبيرة عقب الاحتجاجات المناهضة للفساد التي أطاحت بالحكومة الائتلافية المحافظة، هناك احتمال لإجراء انتخابات برلمانية جديدة ستكون الثامنة في غضون خمس سنوات.

بوريانا ديميتروفا من معهد ألفا لاستطلاعات الرأي، ترى أن أي مشكلة تتعلق باعتماد اليورو ستستخدمها الأطراف المناهضة للاتحاد الأوروبي، وفقاً لأحدث استطلاع أجرته وكالة «يوروباروميتر»، يعارض 49 في المائة من البلغاريين اعتماد العملة الموحدة، خاصة في المناطق الريفية الفقيرة.

مكاسب كبيرة

تقول بيليانا نيكولوفا، التي تدير متجراً للبقالة في قرية تشوبريني، إن الأسعار ستشهد ارتفاعاً، مستندة إلى تجارب أصدقائها في أوروبا الغربية، بعد التضخم المفرط في التسعينات عقب سقوط الشيوعية، ربطت بلغاريا عملتها بالمارك الألماني ثم باليورو، معتمدة على السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي دون مشاركة فعلية في القرارات.

كبير الاقتصاديين في معهد المجتمع المفتوح في صوفيا، جورجي أنجيلوف، أشار إلى أن بلغاريا ستتمكن أخيراً من المشاركة في القرارات داخل الاتحاد النقدي، وأكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن المكاسب ستكون كبيرة، مشيرة إلى تسهيل التجارة وانخفاض تكاليف التمويل واستقرار الأسعار.

من المتوقع أن تستفيد السياحة بشكل خاص من اليورو في الدولة المطلة على البحر الأسود، حيث ساهم القطاع بنحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، لاغارد قللت من المخاوف بشأن تغيرات الأسعار، مشيرة إلى أن تأثيرها سيكون طفيفاً وقصير الأجل.

حتى قبل الانضمام الرسمي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 5 في المائة على اساس سنوي في نوفمبر، بحسب المعهد الوطني للإحصاء، وهي نسبه تزيد عن ضعف متوسط منطقه اليورو، كما قفزت أسعار العقارات بنسبة 15.5 في المائة في الربع الثاني، وهي ثلاثة اضعاف المتوسط في المنطقة.

من اجل طمأنة الرأي العام، عزز البرلمان هيئات الرقابة المسؤولة عن التحقيق في الزيادات المفاجئة في الاسعار، وفقا لجورجي أنجيلوف، فإن الانضمام إلى منطقه اليورو سيزيد من الشفافية ويساعد المستهلكين وتجار التجزئة على مقارنة الاسعار مع بقية دول الاتحاد الاوروبي، وأكد أن التحدي يكمن في وجود حكومة مستقرة لفترة كافية لجني ثمار الانضمام.