واشنطن - أ ف ب أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها تمتلك أكثر من مليون وثيقة إضافية قد تكون مرتبطة بجيفري إبستين، الممول المدان بجرائم جنسية، وأكدت الوزارة أنها تقوم بمراجعتها قبل إصدارها للجمهور.
وقد بدأت الوزارة الأسبوع الماضي بنشر وثائق وصور تتعلق بالتحقيق في قضية إبستين، الذي توفي في أحد سجون نيويورك عام 2019 بينما كان ينتظر محاكمته بتهمة الاتجار بالجنس مع قاصرات.
وقد أقر الكونغرس بشبه إجماع الشهر الماضي قانوناً يُعرف بـ"قانون شفافية ملفات إبستين"، والذي وقعه الرئيس دونالد ترامب، ينص القانون على نشر جميع ملفات إبستين بحلول 19 ديسمبر، إلا أن وزارة العدل لم تلتزم بالموعد المحدد، حيث برر نائب وزيرة العدل، تود بلانش، التأخير بضرورة إخفاء هويات الضحايا بعناية.
أوضحت الوزارة انها تحتاج الي "بضعة أسابيع أخرى" لفرز المواد الجديدة وتنقيحها، وأشارت الي أن المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك ومكتب التحقيقات الفيدرالي اكتشفا أكثر من مليون وثيقة أخرى قد تكون مرتبطه بقضيه إبستين.
وذكرت الوزارة في منشور علي منصة إكس أن لديها محامون يعملون علي مدار الساعة لمراجعه الوثائق وإجراء التنقيحات المطلوبة قانونيا لحماية الضحايا، وأنها ستنشر الوثائق في أقرب وقت ممكن، وأكدت أن العمليه قد تستغرق بضعه أسابيع أخرى نظرا لحجم المواد الكبير.
وأصرّت وزارة العدل، في بيانها، على أن محاميها «يعملون على مدار الساعة» لمراجعة تلك الوثائق، وإجراء التنقيحات المطلوبة بموجب القانون، الذي أقرّه الكونغرس بالإجماع تقريباً الشهر الماضي.
وقالت الوزارة: «سننشر الوثائق في أقرب وقت ممكن. ونظراً لحجم المواد الهائل، قد تستغرق هذه العملية بضعة أسابيع إضافية».
بدأت إدارة الرئيس دونالد ترمب في الإفراج عن الملفات المتعلقة بالتحقيقات الجنائية حول إبستين، الممول الأميركي الراحل الذي كان صديقاً لترمب في التسعينات، وذلك امتثالاً لقانون أقرّه الكونغرس الشهر الماضي.
التعليقات
سجّل الدخول لكتابة تعليق